معافیت های مالیاتی چیست

مفهوم معافیت مالیاتی معافیتی پولی است که درآمد قابل مالیات گیری را کم می‌کند. وضعیت معاف از مالیات می‌تواند رهایی کامل از مالیات، نرخ های کمتر، یا مالیات اخذ شده از تنها بخشی از موارد را فراهم کند. نمونه های آن شامل معافیت سازمان خیریه از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

معافیت های مالیاتی چیست

معافیت مالیاتی عبارت است از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ­ای از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتاً ابزاری جهت اعمال سیاست­ های حمایتی دولت است. با این تعریف مشخص می­ شود که هر نوع معافیت مالیاتی می­ بایست اولاً بر اساس قانون ایجاد شود و ثانیاً به صورت موقت و غیر دائمی اعطا شود و ثالثاً تابع سیاست­ های حمایتی دولت باشد.

با این تعریف مشخص می­ شود که بخشودگی­ های مالیاتی موضوعی متفاوت از معافیت­ ها به شمار می­ رود چرا که بخشودگی­ های مالیاتی عمدتاً بر منابع درآمد و دارایی­ هایی اعطا می­شود که برای آن­ها نرخ مالیاتی مشخص شده است لکن اساساٌ یکی از اهداف اعطای معافیت­ های مالیاتی در هر کشور این است که این موضوع به عنوان یک ابزار تشویقی برای جهت دادن به سرمایه­ گذاری­ ها مورد استفاده قرار می­گیرند. دولت­ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می­ کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح­ های عام المنفعه و کم بازده سوق دهند.

اگر چه وضع مالیات برای هر نوع درآمد و دارایی نیازی به تعیین هدف برای آن نیست، لکن اعطای معافیت برای هر یک از آن­ها در جهت جامه عمل پوشاندن به برخی اهداف و سایست­های دولت است. منتسکیو در روح القوانین و در بیان اهداف اعطای معافیت به اشخاص، با اشاره به وجود مناطق و ایالاتی که دچار زحمت گردیده و یا ویران شده و نیز لزوم توسعه و آبادانی آن­ها ضرورت را در این می­داند که معافیت­های مالیاتی به منظور برون رفت از این شرایط اعمال شود. این بیان چنین رهیافتی را به همراه دارد که اعطای هرگونه معافیت می­بایست معقولانه و به نفع کسانی صورت گیرد که اوضاع و شرایط آن­ها حاکی از نیازها و احتیاجاتی است که در غیر اعطای چنین امتیازاتی سربار جامعه خواهند شد.

قوانین و مقررات سایر کشورها در خصوص اعطای معافیت ما را به نکات ارزشمندی رهنمون خواهد کرد. یکی از این موارد اعطای معافیت بصورت موقت می­باشد چنانچه غالباً در کشورهای در حال توسعه مدتی را تحت عنوان “تعطیلی مالیاتی” به معنای یک دوره معافیت مالیاتی برای صنایع جدید در نظر می­گیرند تا بوسیله آن امکان توسعه و تنوع صنایع مالی فراهم آید. این ارفاق معمولاً در مورد صنایع پیشاهنگ یا نوپا به مدت چند سال برقرار می­شود.

با اعطای معافیت­های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می­شوند این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می­شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت­ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه­ های دیگر جامعه وارد می­کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخ­های مالیاتی بیشتری، بر گروه­هایی که از معافیت­ های مالیاتی بهره ­مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی­ تردید اعطای معافیت­ های مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می­شود.

به عنوان نمونه، در بخش صنعت، معدن و انرژی، بخشودگی­ های وسیعی اعمال می­شود که پایه­های مالیاتی را به شدت کوچک کرده و اصل عدالت افقی را به میزان زیادی زیر سؤال برده است.
معافیت مالیاتی یکی از اجزاء نظام مالیات ستانی هر اقتصاد است. کشورها با لحاظ ضرورت برخی حمایت های خاص، گروه‌ها یا مناطق یا فعالیت­هایی را از پرداخت مالیات معاف می کنند. به عنوان نمونه در هر کشور، سطحی از درآمد معاف از مالیات است زیرا لازم است از اقشاری که درآمدهای پایینی دارند، حمایت شود. همچنین طبق قوانین جمهوری اسلامی، ۳ دسته فعالیت زیر از معافیت برخوردارند:
• بخشی: فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع دستی یا محصولات صادراتی
•جغرافیایی: سرمایه‌گذاری در مناطق محروم یا مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا پارکهای علم و فناوری
•فرهنگی: فعالیت انتشاراتی – مطبوعاتی، حق اختراع و همچنین موقوفات و مؤسسات خیریه و اماکن متبرکه.

این فهرست تا پیش از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۸۰، بسیار وسیع بود اما در ۱۰ سال اخیر فعالیت اقتصادی بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیادهای تعاون نیروهای مسلح مشمول پرداخت مالیات و از معافیت خارج شدند. با این وجود تا امروز نهادهای بزرگی مانند سازمان تامین اجتماعی، موسسه های جهاد (نصر و استقلال و غیره)، قرارگاه های سازندگی و آستان قدس رضوی معاف از پرداخت مالیات باقی مانده اند. حال چرا باید چتر مالیات را بر سر این نهادها نیز کشید؟ منطق یک معافیت مالیاتی عادلانه چیست؟ معافیت ناروا کدام است؟
در یک اقتصاد سالم و غیروابسته به نفت، قاعده اداره امور کشور آن است که هر فعال اقتصادی، بخشی از منفعت خالص خود را برای انجام وظایف دولت به شکل مالیات بپردازد، تنها استثناء این قاعده زمانی است که آن فرد یا نهاد، مستحق دریافت کمک دولتی است:
• یا به دلیل عدم توان پرداخت (مثل معافیت درآمد کمتر از یک میلیون تومان درماه)
• یا به جهت برداشتن باری از دوش دولت و لزوم تشویق و کمک دولت (مثل معافیت در مناطق محروم یا مناطق آزاد، خیریه‌ها و انتشاراتی‌ها) .

خارج از این دایره، گاه دولت از معافیت مالیات به عنوان یک مشوق برای برخی اولویت‌ها و اهداف راهبردی استفاده می‌کند، اما به جهت خلاف قاعده‌بودن، لازم است استدلال قوی برای خروج از قاعده و ضرورت آن به مجلس ارائه کند (طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع یا بخشودگی یا تخفیف مالیات تنها با مجوز مجلس ممکن است)، مانند معافیت بخش کشاورزی و صادرات که تنها به دلیل یک اولویت ملی و منافع راهبردی اقتصاد پذیرفته است.

طبق گزارش سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلی، طی سالهای اخیر نسبت معافیت مالیاتی به مالیات بالقوه کشور حدود ۳۱ درصد بوده است، یعنی اگر بخشودگی مالیاتی نباشد، درآمد مالیاتی کشور حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. قطعاً محروم شدن کشور و دولت از چنین منبعی، نیازمند استدلالی محکم و ضرورتی متقن است. شاید وجود این نوع معافیت به دلیل عدم حمایت از نوع وضع قانون و اعمال آن باشد که دولت می­بایست در این بخش با توجه به ضرورت­های جامعه انجام دهد و از آن چشم می­پوشد.

با این اوصاف می‌توان دلایلی ارائه داد که حتی نشان می‌دهد معافیت فعالیت­های اقتصادی و انتفاعی آستانها و قرارگاه ها مغایر منافع ملی است و عدالت را خدشه دار می‌سازد:

۱. عمده فعالیت اقتصادی آستان ها مشمول هیچیک از ۲ استثناء قاعده پرداخت مالیات نیست و فقط به دلیل اینکه زیرمجموعه آستان فعالیت می‌کنند، بخشوده می‌شوند. این تبعیض ناروا، قطعا موجب کاهش درآمدهای دولت خواهد شد. این در حالی است که حدود ۵۰ شرکت و موسسه اقتصادی در زیرمجموعه آستان قدس فعالیت می‌کنند (از نساجی و صنایع چوب گرفته تا صنایع غذایی، معادن، داروسازی، کمباین سازی، خودروسازی، دامپروری، فرآورده های لبنی، چندین شرکت قند، شرکت نفت و گاز و موسسه اعتباری و کارگزاری و…) که مالیات بالقوه بالایی دارند.

۲. این بخشودگی ها رقابت منصفانه و مسابقه برابر در اقتصاد را نقض می‌کند زیرا تمام شرکتهای تولید فرش یا خودروسازی یا داروسازی یا صنایع غذایی کشور، مکلف‌اند ۲۵ درصد سود سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازند اما شرکت تولید فرش رضوی یا داروسازی ثامن یا شهاب خودرو یا شرکتهای صنایع غذایی رضوی از این هزینه معاف‌اند و بنابراین می‌توانند بدون بهره‌وری بالاتر، قیمت محصولات خود را پایین‌تر از رقبا قرار دهند.

۳. اساساً اعطاء اجازه فعالیت اقتصادی و تجاری به دستگاه‌های حکومتی و نهادهای مذهبی (به دلیل اعتبار و نفوذ نامرئی آنها) موجب می‌شود امتیاز خاص و تبعیض نانوشته‌ای به نفع این فعالان اقتصادی و به زیان دیگر فعالان خصوصی و تعاونی ایجاد شود.
این معافیت­ها از آن­رو که متکی به مصوبه مجلس است، سخن درباب قانونی یا غیرقانونی بودن آن­ها صحیح نمی­باشد بلکه سخن درباره عادلانه نبودن چنین معافیت‌هایی است.